واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية.
وكشفت التحريات تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام “المقاصة”، إلى جانب الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات، فضلًا عن تأسيس شركات، بقصد تمويه مصدرها غير القانوني.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.