قال المهندس صلاح حسن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن القطاع على وشك الانهيار نتيجة عدم موافقة البرلمان على قانون تعويضات المقاولين المقدم من لجنة الإسكان ووزارة الإسكان منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور.
وقال رئيس الاتحاد فى بيان، اليوم الأربعاء، إن هناك 1989 شركة مقاولات قد خرجت من سوق المقاولات خلال 2016، نتيجة الارتفاع المفاجئ لأسعار مواد البناء، وقرار تعويم الجنيه وقانون القيمة المضافة.
وقال حسن عبد العزيز انه أجرى اتصالا مع المهندس ممدوح والى رئيس لجنة الإسكان فى البرلمان، للاستفسار عن أسباب عدم موافقة المجلس حتى الآن على قانون التعويضات، ولكنه لم يتلقى أي إجابة واضحة أو شافية تبرر هذا التأخير فى الموافقة على القانون.
ووجه اتحاد المقاولين مناشدة لرئيس البرلمان وأعضائه، بهدف سرعة أقرار القانون فى أقرب جلسة عامة، إلا أن هذه المناشدات لم تلق أي استجابة منهم بحسب بيان اتحاد المقاولين، وذلك
فى الوقت الذى يحاول فيه الاتحاد إدخال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وسيطا لحل هذه الأزمة والإسراع بإصدار قانون التعويضات المقاولين عن فروق الأسعار.
وحمل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لجنة الإسكان بالبرلمان وجميع أعضائها، المسئولية الكاملة لما يترتب على تأخير إصدار القانون، من خسائر كبيرة على جميع المقاولين بما فيها الشركات وفقدان السوق لقطاع حيوي، وتوقف المزيد من الشركات عن المشاركة فى المشروعات القومية .