أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، اليوم الثلاثاء، إن اليابان تمتلك "حرية التصرف الكامل" في التعامل مع الإنخفاض الحاد الأخير في قيمة الين(العملة المحلية)، مشيرة إلى إمكانية التدخل في سوق الصرف للحد من تقلبات العملة.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن التحركات الأخيرة تعكس الأساسيات الاقتصادية، ويمكن وصفها بأنها مضاربات"، مؤكدة أن الحكومة ستتخذ إجراءات لمواجهة التحركات المفرطة في سوق العملات.
وجاءت تصريحات كاتاياما بعد أن هبط الين بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في شهر عند 157.78 ين مقابل الدولار الأمريكي في أواخر الأسبوع الماضي، وذلك رغم قيام بنك اليابان برفع سعر الفائدة الأساسي.
وكان البنك المركزي الياباني قد رفع، يوم الجمعة الماضية، سعر الفائدة إلى نحو 0.75 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، غير أن محافظ البنك كازو أويدا لم يقدم إشارات واضحة بشأن وتيرة الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.
وقال متعاملون في السوق إن التوقعات بأن يتجه بنك اليابان إلى رفع الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع زادت من الضغوط على الين. وأضافوا أن العملة اليابانية تعافت جزئياً لاحقاً بفعل الحذر من احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.
ويُسهم ضعف الين في زيادة عائدات الشركات اليابانية المصدّرة عند تحويل أرباحها من الخارج، كما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق العالمية، لكنه في المقابل قد يُؤجج التضخم أيضًا من خلال رفع تكاليف الاستيراد بالنسبة لهذا البلد ذي الموارد المحدودة.