قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يعالج التزامات دولية مصرية عقب صدور قانون الاستثمار، موضحًا أنه هناك نقلة نوعية وانفتاح اقتصادي كبير، مما استوجب على الدولة أن تطمئن المستثمرين بشكل أكبر من الفترات السابقة.

وأضاف حنفي، لـ "الهلال اليوم"، أنه من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين فكرة الإفلاس وما تحتويه من إهدار كبير لسمعة التاجر، مشيرًا إلى أن القانون أنهى هذه الأزمة للتاجر من خلال تشجيعه على سداد ديونه وإعطائه فرصة لجدوله ديونه مرة أخرى، فضلًا عن مصالحة التاجر مع الدائنين من خلال عمل أنظمة جديدة مثل وكيل الدائنين والإفلاس لا يحكم به إلا عقب إجراءات كثيرة ومحاولات صلح بين الطرفين من خلال مكاتب متخصصة وخبراء معنيين بجدولة الديون ومعالجة المشاكل المالية التي يمر بها التاجر.

وأوضح، أن القانون يعالج أزمة تأخر التجار في سداد شيك أو دين مما يعلن إفلاسه، ولكن سيتم عمل ضوابط معينة وتحديد حجم الدين، مؤكدًا أن الخاضعين للقانون هم من يزيد حجم أعمالهم عن مليون جنيه، ولن يخضع إليه من يقل عن هذا المبلغ، فإن هذه هي الفكرة العامة عن القانون بهدف جعل المستثمرين في حالة من الطمأنينة دون أن يكونوا عرضه للإفلاس بمجرد تأخره عن سداد الدين.

وأكد، أن البرلمان في جلسته اليوم كان من المفترض أخذ الموافقة النهائية على القانون، وإجراء مداولة ثانية لبعض مواد القانون، ولكن تم تأجيل الموافقة للجلسة القادمة.