في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التصوير بدون إذن أحد المخاطر التي تهدد خصوصية الأفراد. وتحذر الجهات القانونية من أن التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات للأشخاص دون موافقتهم يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.
التصوير بدون إذن يُعد انتهاكًا للخصوصية
وفقًا للقانون المصري، يُعتبر تصوير الأشخاص أو ممتلكاتهم دون إذن صريح منهم تعديًا على حقوقهم الشخصية، وقد يصل إلى جريمة جنائية في حال استخدام الصور أو الفيديوهات في التشهير أو الابتزاز.
العقوبات المقررة
الغرامة المالية: قد تصل إلى مبالغ كبيرة حسب نوع المخالفة واستخدام الصورة.
السجن: في الحالات الخطيرة، مثل نشر الصور لأغراض الابتزاز أو التشهير، تصل العقوبة للسجن وفقًا للقوانين الجنائية المتعلقة بالخصوصية.
مصادرة الأجهزة: في بعض الحالات، يمكن للجهات الأمنية مصادرة الهواتف أو الكاميرات المستخدمة في التصوير غير القانوني.
استخدام الصور بدون إذن
يُعد نشر أو تداول الصور والفيديوهات الملتقطة دون موافقة أصحابها جريمة تضاعف العقوبة، خاصة إذا تم استخدامها لأغراض الاحتيال أو التشهير أو الابتزاز.
نصائح للوقاية
تجنب تصوير الآخرين دون موافقتهم، خاصة في الأماكن الخاصة أو العامة التي يتوقع فيها الأفراد الخصوصية.
عدم نشر أي محتوى مصور دون إذن صاحب الصورة.
التبليغ الفوري للجهات الأمنية عند التعرض لتصوير أو نشر صورك بدون موافقة.
الهدف من التشريعات
تهدف القوانين إلى حماية حقوق الأفراد والحفاظ على خصوصيتهم، وضمان عدم استغلال التكنولوجيا لأغراض انتقامية أو ابتزازية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
ويؤكد خبراء القانون على أن احترام الخصوصية الرقمية والأخلاقية ضرورة ملحة، وأن الالتزام بالقوانين يحمي الأفراد من الوقوع ضحايا للانتهاكات الإلكترونية.