أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، وذلك للمطالبة بوقف قرارات إحالة أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية للنيابة بتهمة التهرب الضريبي.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها والذي قامت بإرساله أيضا إلى محمود المنسي رئيس قطاع مكافحة الضرائب، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، أن إدارة التهرب الضريبي قامت بتحويل عدد كبير من أطباء النساء والتوليد بالمحافظة وفوجئ الأطباء بتقديرات جزافية وصلت إلى ملايين الجنيهات مطالبين بسدادها أو الإحالة للقضاء بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف.
وأشارت النقابة إلى أن مصلحة التهرب الضريبي استندت إلى البيانات الواردة لها من الإدارة الصحية ومكاتب الصحة الخاصة بإخطارات المواليد وعلى الرغم من أن هذه الإخطارات تعد مستندا لتسجيل المواليد وليس مستندا ماليا للمحاسبة.
وأضاف الخطاب أن الأطباء المتضررين أفادوا أن إدارة التهرب تريد فرض أسعار جزافية لأتعاب الأطباء في العمليات تختلف عن الأسعار الموجودة باللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب.
وطالبت النقابة بضرورة أن تكون المحاسبة بناءً على قرارات اللجنة الداخلية هذا بالإضافة إلى إعادة الملفات لمصلحة الضرائب المختصة لتشكيل لجنة لمحاسبة الأطباء علما بأن الأطباء لديهم استعدادا لدفع الضرائب وأخيرا تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب ونقابة الأطباء لوضع أسس يتم على أساسها المحاسبة.