قانون الإفلاس ينتظر موافقة «البرلمان».. والنواب: قانون هام لجذب المستثمرين وحل مشكلات المتعثرين ماليًا

«صناعة النواب»: قانون الإفلاس من أهم القوانين التي تساهم في جذب الاستثمار

«تشريعية النواب»: قانون الإفلاس يهدف إلى طمأنة المستثمرين بشكل أكبر من الفترات السابقة

«برلماني»: قانون الإفلاس يحل أزمة التجار المتعثرين في سداد ديونهم

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية قانون إعادة الهيكلة والصلح الراقي والإفلاس، الذي يتم مناقشته داخل البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ الموافقة النهائية عليه، عقب مناقشة مقترحات النواب بشأنه، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، مؤكدين أن القانون يهدف إلى حماية المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار دون الخوف من الإفلاس أو سداد المديونات، فضلًا عن الصلح بين التجار والدائنين الذين يواجهون أزمات في الوقت الحالي، وذلك من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2030، وإنعاش الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل للشباب.

جذب الاستثمار وتحقيق التنمية

و يقول النائب محمد الزيني، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس من القوانين الهامة المؤثرة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو جذب وتنمية الاستثمارات لتحقيق التنمية والتطوير في المجال الصناعي والاقتصادي، وفقًا لخطة الرئيس السيسي لتحقيق التنمية.

وتابع الزيني، لـ"الهلال اليوم"، أن القانون سيساهم كثيرًا في جذب المستثمرين، فضلًا عن حل الأزمات أو العقبات التي يمكن أن تواجههم، والقضايا بالمحاكم التي قد تستغرق سنوات طويلة، موضحًا أن القانون سيحقق التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية الجديدة، مما سيوفر فرص العمل وإنشاء المصانع والشركات وحل أزمة البطالة مما سينعش الاقتصاد.

وأضاف، أن القانون سيقضي تمامًا على كافة العراقيل التي تعوق المستثمرين لمزاولة عملهم، مشددًا على أهمية القانون لما له من دور كبير وهام في إنعاش الاقتصاد، ويستوجب على البرلمان سرعة مناقشته وتعديله ومن ثم إصداره وفقًا لما يحقق التنمية.

طمأنة المستثمرين

فيما قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يعالج التزامات دولية مصرية عقب صدور قانون الاستثمار، موضحًا أنه هناك نقلة نوعية وانفتاح اقتصادي كبير، مما استوجب على الدولة أن تطمئن المستثمرين بشكل أكبر من الفترات السابقة.

وأضاف حنفي، لـ"الهلال اليوم"، أنه من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين فكرة الإفلاس وما تحتويه من إهدار كبير لسمعة التاجر، مشيرًا إلى أن القانون أنهى هذه الأزمة للتاجر من خلال تشجيعه على سداد ديونه وإعطائه فرصة لجدوله ديونه مرة أخرى، فضلًا عن مصالحة التاجر مع الدائنين من خلال عمل أنظمة جديدة مثل وكيل الدائنين والإفلاس لا يحكم به إلا عقب إجراءات كثيرة ومحاولات صلح بين الطرفين من خلال مكاتب متخصصة وخبراء معنيين بجدولة الديون ومعالجة المشاكل المالية التي يمر بها التاجر.

مؤكدًا أن الخاضعين للقانون هم الفئة التي يزيد حجم أعمالها عن مليون جنيه، ولن يخضع إليه من يقل عن هذا المبلغ، فإن هذه هي الفكرة العامة عن القانون بهدف جعل المستثمرين في حالة من الطمأنينة دون أن يكونوا عرضه للإفلاس بمجرد تأخره عن سداد الدين.

وأكد، أن البرلمان في جلسته اليوم كان من المفترض أخذ الموافقة النهائية على القانون، وإجراء مداولة ثانية لبعض مواد القانون، ولكن تم تأجيل الموافقة للجلسة القادمة.

حل أزمة الإفلاس

وفي سياق متصل، قال النائب حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لـ"الهلال اليوم"، إن القانون يركز على المصالحة بين التاجر ودائنيه وحل الأزمات دون إقامة دعاوى قضائية، حيث يرجع سبب الإفلاس إلى تغير مجريات السوق وارتفاع الأسعار وغيرها من العوامل الاقتصادية، مؤكدًا أن القانون لا يتعارض مع الدستور ولكنه يخدم الصالح العام وهو جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعات اقتصادية تنموية في مصر.