في إطار حرص البورصة المصرية على تعزيز دور سوق رأس المال في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، وقع اليوم الأربعاء الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بروتوكول تعاون بين البورصة والجمعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس وائل الخولي، نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب أيمن طه، مستشار رئيس البورصة لتطوير الأعمال والترويج، ووسام صبري، مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية، ومروة الباز، مدير عام التسويق والثقافة المالية، وأحمد البشير، مدير إدارة الترويج، ومروة مجدي من إدارة الترويج، وبسمة شوقي من مكاتب التمثيل الخارجية.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة متكاملة لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من سوق رأس المال، وتشجيع الكيانات الصناعية والاستثمارية على الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل رئيسية للنمو والتوسع، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأعرب الدكتور إسلام عزام عن امتنانه لتوقيع البروتوكول مع الجمعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين ونشر الوعي بأهمية سوق رأس المال كأداة فعالة للتمويل والنمو المستدام، لا سيما في المناطق الصناعية.
وأشار رئيس البورصة إلى أن البروتوكول يؤكد على أهمية الشراكة والتعاون بين البورصة والمستثمرين لتعزيز ثقافة الاستثمار وتنمية السوق، ودعم استراتيجية الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في تمويل النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن البورصة تعمل بشكل مستمر على توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، كما تهدف إلى دعم نمو رأس المال وتطوير أساليب التداول من خلال تبني أدوات مالية وتقنيات حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
كما تدعم البورصة استراتيجيات الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية عبر القنوات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز معايير الإفصاح والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة تنافسيته.
وأشار الدكتور عزام إلى أن البروتوكول يستهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والتعريف بمزايا القيد والتداول في البورصة، ودعم الشركات الراغبة في القيد أو زيادة رؤوس أموالها.
ومن المقرر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومحتوى تثقيفي حول أساسيات الاستثمار، مزايا وإجراءات وقواعد القيد، الآليات والأدوات المالية الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.