في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في هذا القطاع الحيوي، ودعم الصناعات المغذية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية وتعميق التصنيع المحلي.
ويستهدف البرنامج تحقيق الجدوى الاقتصادية لصناعة السيارات من خلال الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، إلى جانب دعم الميزان التجاري عبر تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة صادرات مصر من السيارات، مع تشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
مستهدفات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
يشمل البرنامج مجموعة من المستهدفات الطموحة، أبرزها:
رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%.
الوصول إلى طاقة إنتاج سنوية تبلغ 100 ألف سيارة.
جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات.
تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية.
معايير احتساب الحوافز
تعتمد منظومة الحوافز بالبرنامج على عدة معايير رئيسية، تشمل:
حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
حافز حجم الإنتاج الكمي.
حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
حافز الالتزام البيئي.
حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج
حدد البرنامج مجموعة من الشروط الفنية والإنتاجية للاستفادة من الحوافز، من بينها:
ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع تدرج سنوي في نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تبدأ من 20% للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ألف سيارة سنوياً على الأقل، ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون محلي مستهدف لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، ويتم مراجعتها سنوياً.
يطبق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تطبق الحوافز كاملة فيما يخص الاستثمار والالتزام البيئي.
تحديد حد أقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³.
ألا تتجاوز إجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، يشترط تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
يشترط أن يحقق الجزء المحلي قيمة مضافة فعلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية أو مكونات محلية فعلية، وليس من خلال التجميع فقط.
الالتزام بالتدرج في الإنتاج الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف طوال مدة البرنامج البالغة 7 سنوات، مع خصم جزئي للحوافز في حال ثبات الإنتاج أو النسب المستهدفة.
حوافز إضافية وتنمية المناطق ذات الأولوية
في حال تجاوز نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يمنح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
يتضمن البرنامج حوافز خاصة لتنمية المناطق ذات الأولوية، تشمل رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للوقود الأحفوري أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل في تلك المناطق.
كما يتيح البرنامج حصول الشركات المصدرة على الحوافز عن السيارات المصدرة، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو التصدير، بما يعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
ويعكس البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات توجه الدولة نحو بناء صناعة سيارات متكاملة ومستدامة، قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.