واصلت الأوضاع في اليمن التقلبات، وسط تطورات جديدة منذ مطلع الشهر الجاري، تمثلت في نجاح المجلس الانتقالي الجنوبي في بسط سيطرته العسكرية على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، في إطار مساعيه للانفصال بالجنوب عن الدولة اليمنية.
ومطلع الشهر الجاري، سيطرت قوات المجلس المدعومة من أطراف خارجية على المحافظتين اللتين تشكلان نحو نصف مساحة الجغرافيا اليمنية، دون أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، تحت عملية حملت اسم "المستقبل الواعد".
وعزا المجلس الانتقالي الجنوبي تحركاته في محافظتي حضرموت والمهرة الغنيتين بالنفط إلى الرغبة في طرد ما وصفهم بـ"الإسلاميين"، ووقف عمليات التهريب لصالح من أسماهم "المتمردين" الحوثيين المدعومين من إيران.
دولة الجنوب
في المقابل، أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا هذه التحركات، معتبرة أنها "إجراء أحادي خطير يقوض الشرعية".
يُذكر أن المجلس الجنوبي يشارك في الحكومة، ويتولى رئيسه عيدروس الزبيدي ونائباه أبو زرعة المحرمي وفرج البحسني مناصب في مجلس القيادة الرئاسي المكون من رئيس وثمانية نواب، يمثلون أبرز القوى الكبيرة المشاركة في السلطة والحكومة التي تواجه الحوثيين.
ورفض المجلس كافة الدعوات الدولية التي طالبت بالانسحاب من هذه المنطقة، بما في ذلك دعوات المملكة العربية السعودية، ما أثار مخاوف من رغبته في الانفصال، إذ بات يسيطر فعليًا على معظم "اليمن الجنوبي" السابق، وهي دولة مستقلة قبل عام 1990.
وللإشارة، فإن أحد أهداف هذا المجلس إقامة "دولة ذات سيادة" في الجنوب، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 بين دولتي الشمال والجنوب سابقًا.
وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن عددًا من وزراء ومسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها أعلنوا تأييدهم للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستعداد وزاراتهم ومؤسساتهم للمشاركة في "إعلان دولة الجنوب العربي".
وبحسب تقرير صادر عن معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، فإن هذه التطورات تهدد بقلب الهدنة الهشة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف في اليمن، وتجدد حربًا لعبت مرارًا لصالح الحوثيين المدعومين من إيران.
ما قبل ذلك
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرك فيها الجنوبي قواته ضد الحكومة الشرعية، ففي أغسطس 2019، اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في عدن، بعد مقتل قائد اللواء الأول بالمجلس، العميد منير محمود المشالي، في هجوم تبنّاه الحوثيون.
ورغم ذلك، حمّل المجلس الحكومة المسؤولية واستخدم الحادث لتوسيع نفوذه وطرد الحكومة من المدينة، وصولًا إلى القصر الرئاسي في معاشيق.
وتدخلت السعودية للوساطة، وأسفر ذلك عن اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 لإعادة القوات إلى مواقعها السابقة وتشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي.
الموقف المصري
أكدت مصر موقفها الثابت الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددة على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، بما يمهد الأرضية اللازمة لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان اليوم، إن مصر تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الجارية على الساحة اليمنية، وتعرب عن تقديرها للجهود المبذولة للعمل على خفض التصعيد بما يحد من تفاقم الوضع الراهن ويعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة.
وأكدت الخارجية أن مصر تعول في هذا السياق على الجهود الإقليمية المبذولة لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتقدم نحو تسوية شاملة تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
من جانب آخر، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزير خارجية اليمن الدكتور شياع الزنداني، حيث تناول الوزيران الأوضاع الحالية في اليمن والجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقتان لخفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، بما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة.
وجدد الوزير عبد العاطي ترحيب مصر بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، باعتباره خطوة تدعم الجهود الجارية لتهيئة مناخ مواتٍ لاستئناف مسار التسوية.