أدان مجلس جامعة الدول العربية بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى (إقليم أرض الصومال) طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضًا قاطعًا، مؤكدًا رفضه الكامل لأية إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بهدف تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال، والذي عقد اليوم /الأحد/ برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة الـ164) بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة.
وأكد المجلس مجددًا على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق الجامعة العربية ومبادئه وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أية محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جزءًا من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداء على الامن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برًا وبحرًا وجوًا، وعلى حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق الجامعة العربية ذات الصلة ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية.
وأعرب المجلس عن تأييده الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي اعتبر أن أي إجراء يعترف بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال - بما يسمى" إقليم أرض الصومال" هو باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ويعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الصومالية، وانتهاكًا كاملًا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي.
واعتبر المجلس التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين والحرية الملاحة والتجارة الدولية.
كما أعرب المجلس عن رفضه لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموجرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، مؤكدًا رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية.
وأكد المجلس على الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.
وأشار إلى ضرورة التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2026-2025)، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.
وطلب مجلس الجامعة العربية من مجالس السفراء العرب في "نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو" اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين.
ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمى إقليم (أرض الصومال) خارج إطار السيادة الصومالية، مؤكدا أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يعد عملًا عدائيًا تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والإفريقية ويمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ويحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.
كما طلب المجلس من الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وكل من مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بوضع خطة عمل عربية - إفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم، ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والإفريقية في هذه المنطقة الحيوية.
وطلب المجلس كذلك من الأمين العام مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" باعتباره إجراء تهديديًا للسلم والأمن الدوليين وفقًا لأحكام المادتين (34) و(39) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها، وتقديم تقرير حول هذا الشأن إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.