تُعد رخصة السلاح من التراخيص التي تنظمها الدولة بدقة، في إطار الحفاظ على الأمن العام وضمان الاستخدام القانوني للأسلحة، حيث حددت وزارة الداخلية شروطًا ورسومًا واضحة لاستخراج وتجديد رخص السلاح للأغراض المشروعة، وعلى رأسها الدفاع الشخصي أو اقتناء السلاح المرخص.
وتختلف أسعار ورسوم رخص السلاح في مصر باختلاف نوع السلاح والغرض من الترخيص، إذ تبدأ الرسوم الأساسية لرخصة السلاح الشخصي بمبالغ محددة تُسدد عند تقديم الطلب، وتشمل رسوم الفحص الأمني، والكشف الطبي، واستخراج الرخصة، إلى جانب رسوم التجديد الدورية التي تُفرض سنويًا أو وفق مدة الترخيص المحددة.
وأكدت مصادر أمنية أن الرسوم تهدف إلى تنظيم عملية الترخيص وليس تقييدها، مع التشديد على ضرورة استيفاء الشروط القانونية، والتي تشمل حسن السير والسلوك، وعدم وجود أحكام جنائية، واجتياز التحريات الأمنية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مبررات جدية لحيازة السلاح.
وتحرص وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات للمواطنين من خلال تحديد خطوات واضحة داخل أقسام الشرطة المختصة، مع التأكيد على أن حيازة السلاح دون ترخيص أو التعامل خارج الإطار القانوني يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويرى خبراء أمنيون أن تقنين حيازة السلاح من خلال رسوم وإجراءات منظمة يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، ويحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، مؤكدين أهمية وعي المواطنين بالقوانين المنظمة لتلك العملية.