أكد احمد كوجك نائب وزير المالية، للسياسات المالية على أهمية إشادة مؤسسة «فيتش» بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016، أهمها الارتفاع الملحوظ في رصيد الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017، وانخفاض عجز الميزان الجاري بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من 2017/2018.
وأضاف في بيان له اليوم أن المؤسسة تتوقع أن يستمر التحسن في الميزان الجاري خلال العام المالي الحالي في ضوء استمرار تعافى قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة كبير في إنتاج الغاز الطبيعي.

أوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والإصلاح المؤسسي بان المؤسسة قد رفعت تقديراته المعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال عام2017/2018من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حالياً، وذلك في ضوء النتائج الفعلية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخراً، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي نفذت مؤخراً مثل اصدرا قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.

كما أشار نائب الوزير بأن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية العام المالي 2017/2018.

كما تتوقع مؤسسة «فيتش» بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري (نحو 13%)بنهاية 2018.