باشرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط عدد من نزلاء إحدى المصحات الخاصة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، وذلك عقب واقعة هروب جماعي أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات حول طبيعة ما يتعرض له المرضى داخل المصحة، ومدى قانونية عملها.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من النزلاء الذين جرى ضبطهم، للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المصحة، والتحقق مما إذا كانوا محتجزين بغير وجه حق، أو تعرضوا لأي صور من إساءة المعاملة أو الانتهاكات، بالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل منشآت علاج الإدمان والصحة النفسية.
وفي إطار استكمال التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المصحة، بهدف تحديد ملابسات واقعة الهروب الجماعي، ورصد توقيتاتها، ومعرفة المسؤولين عنها، سواء من القائمين على إدارة المصحة أو العاملين بها، فضلًا عن كشف أي تجاوزات محتملة صاحبت الواقعة.
كما طالبت النيابة بسرعة تقديم جميع المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك تراخيص التشغيل، وملفات النزلاء، وسجلات الدخول والخروج، للتأكد من مدى قانونية عمل المصحة، وما إذا كانت مسجلة ضمن المنشآت الطبية المرخصة، أو سبق رصد مخالفات إدارية أو قانونية بحقها خلال فترات سابقة.
وتواصل الجهات المختصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، فحص كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، سواء من النزلاء أو القائمين على إدارة المصحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، اللذين ينظمان آليات العلاج، وحقوق المرضى، وضوابط الاحتجاز داخل المصحات المتخصصة.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تركز على التأكد من احترام حقوق المرضى، وضمان تلقيهم العلاج في بيئة آمنة وإنسانية، دون أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون، مع محاسبة المسؤولين حال ثبوت أي مخالفات.
وشددت السلطات على استمرار الرقابة المشددة على المنشآت الطبية الخاصة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تقديم خدمات علاجية تتوافق مع المعايير الطبية والإنسانية المعتمدة.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة أبعاد الواقعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على مصحات علاج الإدمان الخاصة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان عدم استغلال المرضى تحت أي مسمى.