واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات قوية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من خطورة بالغة على الاستقرار الاقتصادى للبلاد، وذلك من خلال إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى الرسمى.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالى قيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فى إطار مواصلة الدولة جهودها الحاسمة للتصدى لكافة صور الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد القومى.