أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوبت الشركات بقوة مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء.
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بناءً على المقترحات المستمرة من شركاء الوزارة في الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أنها تضمنت اعتماد ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز لتسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة مع السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الرأي الفني السليم والسريع للممولين، بالإضافة إلى تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام مع سقف غرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأضاف الوزير أن هناك ثلاثة مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها خدمات "إى. تاكس" باستخدام أحدث أدوات الميكنة، إلى جانب تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين للنظام الضريبي المبسط، كما تتضمن الحزمة عشرة تسهيلات في منظومة الضريبة العقارية تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وتقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، مع الاعتداد بالسداد الإلكتروني.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة الاستثمار على تحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي ومساندة الصناعة والتصدير، مشددًا على تقديم تسهيلات لتجارة الترانزيت وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية في جميع المنافذ، بما يسهم في دعم الصناعة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن تطوير المنظومة الجمركية ساهم في خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة، فيما أشاد عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتحول الضريبي المهم الذي يعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال وضرورة استكمال المسار الإصلاحي لتحسين الخدمات الضريبية.
كما أكدت د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، أن المركز يقوم حاليًا بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، وهو الأول من نوعه لضمان الشفافية وكفاءة الأداء، فيما شارك في النقاش ممثلون عن القطاع الصناعي والتجاري والخبراء الضريبيون، مؤكدين أهمية هذه الإجراءات في تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح وزير المالية أن الهدف من هذه الحزمة والإجراءات المصاحبة هو إزالة "السحابة السوداء" التي تعيق رؤية جهود التنمية وتقليل حجم وأعباء الدين على أجهزة الموازنة، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق دخل إضافي حقيقي.