قال خبراء اقتصاد إن المملكة المتحدة تستعد لاستقبال تدفق من الواردات الصينية رخيصة السعر، وهو ما قد يسهم في خفض معدلات التضخم، في ظل تداعيات الحرب التجارية العالمية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات أن الفائض التجاري الصيني تجاوز تريليون دولار (750 مليار جنيه إسترليني)، رغم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث قال بنك إنجلترا "إن بريطانيا كانت من بين الدول التي برزت كوجهات بديلة لتلك السلع"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال ستيفن ميلارد نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا: "هناك توقعات بأنه في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين، ستقوم الصين بتحويل تجارتها إلى أسواق أخرى، ومن بين هذه الأسواق المملكة المتحدة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت كاثرين مان العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، أمام لجنة الخزانة في البرلمان، "إن هناك مؤشرات أولية على أن تحويل مسارات التجارة بدأ يؤثر على التضخم في بريطانيا".
وأضافت: "أسعار الواردات بدأت في التراجع بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني، وبعض التداعيات الناتجة عن تحويل المنتجات الصينية من أعباء الرسوم الأمريكية إلى أماكن أخرى، بما في ذلك موانئنا، ليس بكثرة كبيرة، وأقل مما كنت أتوقع، لكنه موجود".
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن بكين هذا الشهر أن الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار خلال العام الماضي حتى نوفمبر، للمرة الأولى، مع زيادة شحنات المصنعين إلى أسواق غير أمريكية لتفادي رسوم ترامب الجمركية.
وبينما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29% على أساس سنوي، ارتفعت المبيعات إلى أسواق أخرى، من بينها زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، وقفزة بنسبة 9% في الصادرات إلى المملكة المتحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال بنك إنجلترا، في تقرير السياسة النقدية الصادر في نوفمبر، "إن الصادرات الصينية إلى المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ارتفعت، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة".
وأضاف: "تشير الأدلة الأولية إلى أن الرسوم الجمركية لها تأثير محدود نسبيًا على النمو العالمي مع تأثير انكماشي طفيف على التضخم في المملكة المتحدة، مدفوعًا بشكل أساسي بتحويل مسارات التجارة".
ويبلغ معدل التضخم العام في المملكة المتحدة 3.2%، ومن المتوقع أن يتراجع إلى مستوى قريب من الهدف الحكومي البالغ 2% بحلول منتصف عام 2026.. كما يُتوقع أن تسهم إجراءات وردت في ميزانية الخريف التي قدمتها راشيل ريفز، بما في ذلك تخفيف أعباء فواتير الطاقة وضريبة الوقود، في خفض معدل التضخم العام بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية.
وخلال ديسمبر الجاري، خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75% في ظل تراجع الضغوط التضخمية، فيما تشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك قد يخفض تكاليف الاقتراض بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية أخرى في عام 2026، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وتعد الصين ثاني أكبر مصدر للواردات إلى المملكة المتحدة بعد ألمانيا، حيث بلغت قيمة الشحنات إلى بريطانيا 70 مليار جنيه إسترليني خلال العام المنتهي في يونيو، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق، وكانت السيارات ومعدات الاتصالات والصوت من أبرز الواردات.
وقال ميلارد "إن تأثير زيادة الواردات الصينية على التضخم في بريطانيا من غير المرجح أن يكون كبيرًا، لكنه قد يسهم في تباطؤ معدل التضخم العام خلال 2026"، مضيفا: "هناك احتمال لانخفاض أسعار الواردات الصينية في محاولة لزيادة مبيعاتها في السوق البريطانية، وهو ما قد يكون له تأثير ملحوظ على مؤشر أسعار الواردات لدينا".
وأثار تحويل الصادرات الصينية مخاوف لدى المصنعين الأوروبيين من التعرض للمنافسة غير العادلة نتيجة تدفق سلع رخيصة، ما أدى إلى ضغوط على قادة الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية للرد.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب زيارة إلى بكين في ديسمبر الجاري، "إن الاتحاد الأوروبي قد يُضطر إلى اتخاذ إجراءات قوية للحد من الخلل المتزايد بين الواردات والصادرات الصينية مع التكتل المكون من 27 دولة".
وفي بريطانيا، تعهد الوزراء بحماية منتجي الصلب المحليين من تخمة متزايدة في المعروض العالمي، الذي يأتي جزء كبير منه من منتجين صينيين مدعومين، ومع ذلك قد يستفيد المشترون من انخفاض الأسعار، وهو ما قد يخفف المخاوف من عودة الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.
وقال جاك مينينج كبير الاقتصاديين في بنك "باركليز" البريطاني إن "الأدلة على تحويل مسارات التجارة من الصين لاتزال محدودة حتى الآن، لكنه أشار إلى أن أسعار الواردات في بريطانيا تتجه إلى التراجع خلال 2026 في ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمي".
وأضاف: "توقعاتنا تشير إلى تباطؤ تضخم السلع الأساسية مع تقدم عام 2026، من نحو 1.5% في 2025 إلى أقل من 1%.. جزء من هذه القصة يعود إلى تباطؤ عالمي أوسع، وإعادة تنظيم فائض الطلب في الاقتصاد العالمي، والذي ينعكس على المملكة المتحدة باعتبارها اقتصادًا صغيرًا مفتوحًا".