رحّب الاتحاد الأوروبي بمشاركة شعب كوسوفو في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت أمس الأول، مؤكدًا أن العملية الانتخابية عكست التزامًا قويًا بالمبادئ الديمقراطية واحترام حق المواطنين في الاختيار.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، عن تطلعه إلى التشكيل السريع للجمعية الوطنية "البرلمان" والحكومة الجديدة، وذلك بعد حالة الجمود السياسي التي أعقبت انتخابات فبراير 2025، مؤكدًا استمراره في التعاون مع السلطات الكوسوفية خلال المرحلة المقبلة.
ودعا الاتحاد الحكومة الجديدة إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الضرورية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، مشيدًا في الوقت نفسه بالمشاركة الفاعلة لجميع المكونات المجتمعية وأحزابها السياسية في الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي نشر بعثة خبراء لمراقبة الانتخابات، والتي ستواصل عملها في كوسوفو لمتابعة الإجراءات اللاحقة للعملية الانتخابية.
وحثّ الاتحاد الأوروبي البرلمان، فور تشكيله، على المصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بـ"خطة النمو"، موضحًا أن هذه الخطة تُعد أداة مؤقتة للفترة من 2024 إلى 2027، وأن من مصلحة كوسوفو إقرارها في أسرع وقت ممكن للاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية والتنموية التي توفرها لصالح المواطنين.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا، برعايته، يظل السبيل الوحيد أمام الطرفين لتحقيق تقدم حقيقي على مساريهما الأوروبيين. كما شدد على ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات المنبثقة عن "اتفاق مسار التطبيع"، إضافة إلى الاتفاقيات السابقة للحوار، دون أي تأخير أو شروط مسبقة.
وأعرب الاتحاد عن استعداده لاستضافة اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين متى ما توفرت الظروف المناسبة.
وذكّر البيان بأن الاتحاد الأوروبي يمضي قدمًا في رفع الإجراءات المفروضة على كوسوفو، حيث تم بالفعل الإفراج عن 216 مليون يورو من المساعدات المالية عقب الانتقال المنظم للسلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية الأخيرة.