أعلنت الرئاسة النيجيرية أن الرئيس بولا تينوبو وافق على إلغاء ديون بقيمة 1.42 مليار دولار و5.57 تريليون نيرة مستحقة على شركة النفط الحكومية NNPC للحكومة.
يأتي ذلك في خطوة لافتة تعكس توجها مهما نحو معالجة الاختلالات المالية المتراكمة، وضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الشفافية المالية، وإصلاح قطاع الطاقة، وإعادة الانضباط إلى إدارة الإيرادات العامة، في وقت تواجه فيه الشركة الحكومية ضغوطا متزايدة بشأن الحوكمة والمساءلة.
وأوضح بيان حكومي أن القرار شمل إلغاء جزء كبير من الالتزامات التاريخية المترتبة على شركة النفط الوطنية، بما يؤدي فعليا إلى محو الديون المذكورة.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه شركة النفط الحكومية انتقادات متواصلة تتعلق بالشفافية والمساءلة، في ظل تحديات متفاقمة تمس أمن الطاقة في نيجيريا.
ونشأت هذه الديون المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2024، من ترتيبات مختلفة تشمل عقود تقاسم الإنتاج (PSC)، والتزامات التوريد المحلي، واتفاقيات السداد، وترتيبات التمويل المعدلة، ومستحقات حقوق الملكية المشتركة / عقود تقاسم الإنتاج.