وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديث محور الطاقة برؤية مصر 2030

وزيرة التخطيط:

 تكلفة دخول المنشآت الرسمية الى  القطاع الرسمي عالية

ارتفاع معدلات النمو وانخفاض البطالة ساهم فى تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي 

السعيد: الانتهاء من اصدار  كارت الفلاح ل 5.6 مليون مواطن 

تقدم الهلال اليوم تقريرا حول حصاد وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري اليوم الثلاثاء حيث نظمت وزارة التخطيط  اليوم ورشة عمل لمناقشة  تحديث محور الطاقة برؤية مصر 2030 المستدامة وكذلك مناقشة  استراتيجية كل وزارة ومدى ارتباطها بالاهداف الاممية للتننمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.

يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التى تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الاساسية لكل جهود التنمية  بحضور الدكتورة هالة السعيد والدكتور حسين اباظة رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بالوزارة وعدد كبير من ممثلي الوزارات الاخري المعنية بموضوع ورشة العمل ومنهم وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة التجارة  الصناعة واخرين.

و من جانبها أكدت الوزيرة خلال اللقاء الأهمية البالغة لقطاع الطاقة، مشيرة إلى الجهد الكبير الذي يقع على عاتقه،  حيث يساهم في توفير الطاقة لكافة القطاعات الأخرى اقتصادية كانت أو عائلية،  بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت إلى أن القطاع مطالب أيضاً بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية والمختص بـ "طاقة نظيفة وأسعار معقولة" كما أوضحت أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 غير قائمة على أشخاص إلى جانب اتسامها بالمرونة وكونها قابلة للتحديث.

واشارت الوزيرة إلى  أن "الدولة تسعي إلى تحقيق رؤية واضحة وطموحة فيما يخص قطاع الطاقة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حتي يصبح القطاع قــادراً على تلبيــة كافة متطلبــات التنميــة الوطنية المســتدامة مــن مــوارد الطاقــة وتعظيــم الاســتفادة الكفــؤة مــن مصادرهــا المتنوعــة تابعت أن هذا من شأنه يــؤدي إلــى المســاهمة الفعالــة فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي والتنافســية الوطنيــة والعدالــة الاجتماعيــة ".

كما شاركت  د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي والذي يعقده اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، واندرو ويلسون، ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة وبمشاركة حكومية ومجتمعية عريضة لكافة الوزارات والجهات المعنية بموضوع المؤتمر.

وناقشت السعيد على هامش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي إضافة إلى حزمة الاجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات و قالت السعيد أن تكلفه دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي تعد تكلفة عالية و أن هناك بالفعل توجه إلى التحول الاقتصادي غير النقدي الأمر الذي يتوقف على عدد من العوامل منها معدلات النمو الاقتصادي في الدولة ونسبة البطالة مشيرة إلى أن العاملين بينهما علاقة عكسية حيث أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي يعني ارتفاع معدل البطالة مما يحفز العمالة على الانتقال إلى القطاع غير الرسمي وأن العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي صاحبه انخفاضًا في معدلات البطالة مما كان عاملًا مهمًا في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي.

 

واستعرضت وزيرة التخطيط خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني مشيرة إلى أنه بالفعل تم تقديم الخدمة إلى حوالي 5 ملايين مواطن ممن يعملون بالجهاز الحكومي حيث يتم التنسيق بين كافة المؤسسات لربط الخدمات المميكنة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

 

أوضحت السعيد أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الشبكة الحكومية للتحصيل في مارس القادم حيث بالفعل تم إيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية.

 

وأشارت السعيد خلال المؤتمر إلى حرص الدولة والحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول إلى القطاع الرسمي حيث تم ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية بالتعاون بين وزارة التخطيط، وزارة الانتاج الحربي ووزارة الزراعة، وجاري الانتهاء من حوالي 3 مليون حيازة زراعية أخرى، إضافة إلى إطلاق كارت الفلاح والذي يساعد في وضع سياسة زراعية سليمة.

وأكدت السعيد فى ختام المؤتمر أنه  تم إطلاق العديد من المبادرات في المدارس والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر والشمول المالي في المجتمع 

 كما استعرضت أهم التوصيات الخاصة بتأهيل بيئة الأعمال بالمرحلة المقبلة لضمان نجاح عملية التحول حيث تم استعراض تجارب عدد من الدول في التحول لاقتصاد غير نقدي، إضافة إلى التوصيات الخاصة بتطوير القطاع المالي وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية، لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي المستهدف كما يناقش الوضع الحالي والمستهدف فيما يتعلق بالإمكانات التكنولوجية المتاحة لضمان سلامة وأمان عملية التحول.