من المقرر أن تطلق الحكومة البريطانية اجراءات ترمي إلى تعزيز الاقتصاد قبل انسحاب البلاد من الاتحاد الاوروبي.
وفي أول ميزانية له منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء جرى في يونيو الماضي، من المتوقع أن يعلن وزير الخزانة فيليب هاموند عن زيادة الضرائب وخفض الانفاق لبناء صندوق تأميني بعد انسحابها من الاتحاد ، حيث تعد البلاد نفسها لبضع سنوات غير مستقرة.
هذا على الرغم من أحدث الارقام الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية، الذي يظهرنموا أقوى من المتوقع في يناير، عما جاء في البيان الذي أصدره هاموند في نوفمبر الماضي.
وسيخصص هاموند أيضا تمويلا إضافيا لتخفيف الضغط المتزايد على خدمات الرعاية الاجتماعية وسيعلن عن تمويل بقيمة خمسة ملايين جنيه (ستة ملايين دولار)، بمناسبة الذكرى المئوية لحصول المرأة على حق التصويت في بريطانيا، طبقا لوسائل إعلام وطنية.