أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع والعام الجديد، اليوم الأحد، على تراجع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام تراجعا بنحو 57.90 نقطة بما نسبته 0.65% ليصل إلى مستوى 8849.70 نقطة، إذ جرى تداول نحو 150 مليون سهم عبر 11 ألفا و941 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 42.1 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 31.21 نقطة بما نسبته 0.38% ليصل إلى مستوى 8271.18 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 77 مليون سهم من خلال 6484 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 16.2 مليون دينار كويتي.
وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 67.28 نقطة بما نسبته 0.71% ليصل إلى مستوى 9431.03 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 73 مليون سهم عبر 5457 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 25.8 مليون دينار كويتي.
كذلك انخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 43.97 نقطة بما نسبته 0.51% ليصل إلى مستوى 8644.83 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 51 مليون سهم عبر 4030 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 11.8 مليون دينار كويتي.
وكانت شركات "بترولية" و"سينما" و"وطنية" و"الصفاة" و"أريد" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الديره" و"التقدم" و"أصول" و"تحصيلات" و"نور" الأكثر انخفاضا.
من جانب آخر، ذكر تقرير مركز "الشال" الاقتصادي الكويتي أن بورصة الكويت أنهت عام 2025 على ارتفاع كبير في مستوى سيولتها إضافة إلى ارتفاع في مؤشر السوق العام. وبلغ إجمالي سيولة البورصة نحو 26.584 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 79.2% مقارنة بذلك الإجمالي لعام 2024 البالغ نحو 14.833 مليار، كما ارتفع معدل دوران أسهمها من 0.34 مرة لعام 2024 إلى نحو 0.50 مرة، وانعكس ذلك في ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 80.0%، حيث بلغ نحو 107.6 مليون دينار مقابل نحو 59.8 مليون كمعدل لعام 2024.
ووفقا للتقرير، مازال قطاع البنوك هو المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 60.9%، ويحل ثانيا من حيث حجم السيولة البالغة نحو 26.8% من جملة قيمة تداولات البورصة. وحصد قطاع الخدمات المالية نحو 11.4% من القيمة الرأسمالية للبورصة، وكان الأكثر مساهمة في سيولتها وبنحو 30.0%، أي أن مساهمته في السيولة تعادل 2.6 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني ارتفاعا كبيرا في مستوى سيولته، بينما كان قطاع العقار ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.1% من قيمة شركات البورصة، وحاز نحو 17.8% من سيولتها.
وأضاف أن قطاع البنوك ساهم بنحو 62.4% من إجمالي أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الخدمات المالية بنحو 14.9% من الأرباح، وشارك 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا نشطا بما تبقى أو نحو 22.7% من تلك الأرباح المطلقة.
وأشار إلى أنه على مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة بنك "بيت التمويل الكويتي"، الذي حقق أرباحا مطلقة بنحو 492.7 مليون دينار، تلاه "بنك الكويت الوطني" بنحو 467.4 مليون، بينما تكبدت شركة "أجيليتي للمخازن العمومية" خسائر بقيمة 187.8 مليون دينار، وهي خسارة غير متكررة وغير نقدية نتجت عن إعادة تقييم العمليات غير المستمرة، تلتها "الشركة الوطنية العقارية" بنحو 45.2 مليون دينار.
وذكر تقرير "الشال" أن "على المستوى المحلي، سيستمر سوق النفط تحت الضغط لخفض مستويي الإنتاج والأسعار، إلى جانب تأثير التشريعات السريعة والمفاجئة، وهما عاملان ضاغطان على أداء البورصة، وقد يعوضهما تبني سياسات جادة تستهدف الاستدامة الاقتصادية والمالية. أما على مستوى الإقليم، سيتأرجح التأثير بين الموجب والسالب تبعا لتطورات الأوضاع الجيوسياسية، خفوتها يمثل دعما وسخونتها يولد ضغطا، وتلك أحداث يصعب توقعها فلم يعد عالم السياسة اليوم يحكمه المنطق".
وأوضح أن "على مستوى العالم، سيحكم الأداء المحتمل للاقتصاد الأمريكي مسار الانعكاسات على أداء بورصاته وما إذا كان سلبيا أو إيجابيا. واشتداد المواجهات مع شركاء التجارة وارد وإن كانت تداعياته على الاقتصاد الأمريكي سلبية ومؤثرة على نتائج انتخابات الكونجرس النصفية في نوفمبر، والعكس صحيح".
وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي إن حقق غلبة في التغيير المحتمل في تركيبة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فستكون الغلبة أيضا لخفض أسعار الفائدة، وهو عامل داعم لأداء كل البورصات".