أعلن الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم الأربعاء توقيع اتفاقيتي تمويل تعززان الشمول والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر. حضر حفل التوقيع د. مايكل كولر؛ مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، و د. سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقال د. مايكل كولر في كلمته إن الاتحاد الأوروبي يؤكد من خلال التوقيع على التزامه بتنمية برامج التعاون الاستراتيجي في مصر والتي ستعود على المواطن المصري بفائدة مباشرة.
يدعم البرنامج المشترك المسمى "دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر القومية للسكان" مصر في جهودها لمواجهة تحديات النمو السكاني من أجل تعزيز التنمية المستدامة بالبلاد وذلك بمنحة قدرها 27 مليون يورو. من المتوقع أن يوفر البرنامج دعما فنيا وماليا أساسيين لزيادة خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل المتاحة بمصر وتوفيرها بشكل أوسع. كما يدعم البرنامج جهود رفع الوعي بتنظيم الأسرة؛ خاصة بين الشباب.
ونوّه كولر قائلا: "توفر استراتيجية مصر القومية للسكان إطارا شاملا لإدارة النمو السكاني بطريقة تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهة لكافة المصريين". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة المصرية في هذا المسعى الهام عبر منحة مقدارها 27 مليون يورو.
وبالإضافة لذلك، وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية تمويل بموجب برنامج التعاون عبر الحدود بالمتوسط؛ حيث يحق الآن للمنظمات المصرية المستحقة المشاركة في الدعوات لتقديم مقترحات والحصول على تمويل من البرنامج.
يغطي البرنامج أربعة مجالات متخصصة:
1) تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم الشركات الناشئة وتعزيز المجموعات الأورومتوسطية، إضافة إلى تنويع السياحة وتطويرها في قطاعات وأدوار جديدة.
2) دعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار بالتركيز على نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج الأبحاث والروابط بين الصناعة والبحث.
3) تعزيز الإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر.
4) الحماية البيئية والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف وطأته، والذي مازال يمثل مجالا أساسيا من مجالات عمل البرنامج. كما وضعت مجالات كفاءة المياه وإدارة المخلفات والطاقة وحماية المناطق الساحلية للمساهمة في زيادة استدامة منطقة المتوسط.
كانت المفوضية الأوروبية قد أقرت برنامج التعاون عبر الحدود تحت اسم "حوض البحر المتوسط" في 17 ديسمبر 2015. وتولت لجنة الرصد المشتركة؛ وهي هيئة مكونة من 14 دولة من ضمنها مصر، مسؤولية تصميم استراتيجية وأساليب تنفيذ البرنامج الجديد. وخصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 209 مليون يورو في شكل منح لبرنامج التعاون عبر الحدود بحوض البحر المتوسط خلال الفترة من 2014 إلى 2020.
وأشار مايكل كولر في هذا السياق إلى أن أحد التحديات الأساسية في التعاون هو توفير فرص اقتصادية وفرص عمل لخفض معدلات البطالة المرتفعة، لافتا إلى أن إحدى الدعائم الأساسية لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود هو تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم المشروعات الناشئة وبما يسهم في زيادة معدلات التوظيف في المنطقة. وأضاف كولر أن تقديم مفهوم السياحة المستدامة، الذي يمثل أيضا جزءا من برنامج التعاون عبر الحدود، يهدف إلى تعزيز صناعة السياحة المحلية كإحدى الدوافع الرئيسية لخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار.