كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية في إسرائيل بنسبة 12% خلال عام 2025؛ ما يعكس اعتماد الحكومة المتزايد على الضرائب كمصدر رئيسي لتمويل الخزينة.
ويشير هذا الارتفاع إلى تزايد الأعباء المالية على المواطنين والشركات، وسط محاولات الحكومة الحفاظ على التوازن بين تمويل الخدمات العامة ودعم النمو الاقتصادي، في وقت يواجه فيه الإسرائيليون ضغوطا متنامية بسبب تكاليف المعيشة.
وفق تقرير لصحيفة جلوبس الإسرائيلية، سجلت سلطة الضرائب الإسرائيلية حصيلة قياسية خلال العام المنقضي؛ إذ بلغت الإيرادات 509.3 مليارات شيكل، بزيادة 12% مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على تزايد اعتماد الخزينة الإسرائيلية على الضرائب.
وتعادل هذه الإيرادات نحو 139.5 مليار دولار؛ ما يعكس تصاعد الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات في ظل ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة.
وقال المدير العام للسلطة، شاي أهورونوفيتش - في تصريح أوردته الصحيفة - إن الإيرادات تجاوزت الهدف المعدل للتحصيل بنسبة 1%، وكانت أعلى بنسبة 8% عن الهدف الأصلي.
وشكلت الضرائب أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الدولة، إلى جانب عوائد إضافية من الرسوم والاشتراكات الحكومية.
وعزت سلطة الضرائب الإسرائيلية؛ ارتفاع الحصيلة إلى زيادات ضريبية متعددة، شملت رفع ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة إضافية، وتطبيق قانون الأرباح المحتجزة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الاعتماد الكبير على الإيرادات الضريبية يضع عبئا مالي متزايدا على المواطنين، حيث يتحمل الأفراد والأسر نصيبا كبيرا من تكلفة التمويل العام، وسط زيادات ضريبية مستمرة.
ومن المتوقع أن تواصل وزارة المالية التدفقات النقدية الضريبية إلى الخزانة ضمن موازنة 2026، بما يعكس استمرار الاعتماد على الأعباء المباشرة على المواطنين؛ كأداة أساسية لتغطية الإنفاق الحكومي.