تتجه الأنظار اليوم السبت إلى المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج جولة الإعادة للدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا لأحكام قضاء مجلس الدولة، ليُسدل بذلك الستار على هذا الماراثون الانتخابي.
انتخابات مجلس النواب 2025
تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، نتيجة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي.
وبذلك يكتمل أعضاء مجلس النواب عن هذه الدورة، حيث تمثل هذه الدوائر آخر محطات انتخابات مجلس النواب 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة لهذه الدوائر، الموزعة على 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، أجريت على 49 مقعدًا تنافس عليها 98 مرشحًا.
متى سينعقد مجلس النواب 2025؟
ومن المرتقب أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد للانعقاد في أولى جلساته خلال الفترة المقبلة، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وفي هذا الإطار، فُضّ دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الحالي اعتبارًا من الخميس الماضي، بقرار جمهوري.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الجلسة الافتتاحية، يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.
ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإعلان نتيجة الانتخابات، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب.
عضوية مجلس النواب
تبلغ مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته، وفق ما نصت عليه المادة 106 من الدستور.
ويشترط أن يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية قبل ممارسة مهامه، ونصها كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويمثل مجلس النواب القلب النابض للسلطة التشريعية في الدولة، إذ يتولى سن القوانين، وإقرار السياسات العامة والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الموافقة على الموازنة العامة، كما يمارس المجلس الرقابة على أداء الحكومة لضمان الشفافية والالتزام بالدستور.