يأتي سحب طلب التمديد، الذي كان سيتيح تمويلا إضافيا بقيمة 145 مليون دولار تقريبا، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات عامة وسط تضخم مرتفع ونقص حاد في الكهرباء.
وكان صندوق النقد الدولي قد اعلن أن الحكومة الزامبية تراجعت عن قرارها بشأن طلب تمديد برنامج القروض لمدة 12 شهرا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية يناير 2026.
ونقلت وكالة /ايكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الأفريقية عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي: "بينما طلبت السلطات في البداية تمديدا لمدة عام واحد لاتفاقية تسهيل الائتمان الممتد، فقد أبلغت فريق صندوق النقد الدولي أنها لن تتابع هذا الخيار." مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة النهائية للاتفاقية في نهاية هذا الشهر.
ولم يذكر سبب لهذا القرار، الذي يأتي في وقت تستعد فيه حكومة الرئيس هاكيندي هيشيليما للانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية والبلدية) في أغسطس، وسط تضخم مرتفع ونقص حاد في الكهرباء.
وكانت زامبيا، التي تنهي حاليا إعادة هيكلة ديونها، تأمل في الحصول على تمويل إضافي بقيمة 145 مليون دولار أمريكي تقريبا من خلال تمديد برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا. وقد استفادت الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية من ارتفاع أسعار النحاس، التي بلغت مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. وتتوقع الحكومة تحسنا في الوضع المالي بحلول عام 2026، حيث تقدر أن عجز الموازنة سينخفض إلى أكثر من النصف وأن النمو الاقتصادي سيتجاوز 6%.
وفي أغسطس 2022، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لزامبيا بقيمة 1,3 مليار دولار أمريكي. ورفع المبلغ الإجمالي إلى 1,7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2024. وحتى الآن، تم صرف ما يقارب 1,55 مليار دولار أمريكي.
ويهدف البرنامج إلى دعم خطة التنمية الوطنية الثامنة من خلال التركيز على عدة أولويات، تشمل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة استدامة الدين والمالية العامة، وتعزيز الحوكمة، ودعم النمو الشامل لتحسين سبل العيش.
وقد طلبت زامبيا، التي تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، في فبراير 2021 إعادة هيكلة ديونها الخارجية التي تبلغ حوالي 13 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار المبادرة التي اقترحتها مجموعة العشرين (مجموعة الاقتصادات العشرين الأكثر تقدما) على أكثر دول العالم فقرا.