أكد الدكتور عزالدين أبو ستيت، أمين عام مجلس
الجامعات الخاصة والأهلية، أنه لا يوجد سقف زمنى للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات
الخاصة والأهلية، وأن ما عرض على المجلس هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة
لاستصدار مواد القانون في صياغتها المبدئية.
وأضاف أنه تم توزيع مقترح مشروع القانون على
أعضاء المجلس في جلسة السبت 13 يناير وتم الاتفاق مع جميع الأعضاء لدراسته ومراجعته
وإعداد ملاحظاتهم عليه لكى يتم مناقشتها والتحاور بشأنها في اجتماع لاحق بأمانة مجلس
الجامعات الخاصة والأهلية صباح الأربعاء 24 يناير الجاري، مما يؤكد الحرص الكامل على
إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التي يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون.
وأوضح أن ما سينتهى إليه المجلس في هذا الشأن
هو مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون، والذى سيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس
النواب بصفته السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القانون، ويمكنه إجراء أي تعديلات
على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء، ونحرص على أن يكون هناك توافق ما بين أعضاء مجلس الجامعات
الخاصة والأهلية قبل رفعه للجهات المعنية.