أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن صدور القرار رقم 1490 لسنة 2025، والمنشور في العدد رقم 8 من جريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 11 يناير 2026، بشأن قيد عدد من المصانع والشركات المالكة للعلامات التجارية التي استوفت القواعد المنظمة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتنظيم حركة التجارة الخارجية وضمان جودة السلع المتداولة بالسوق المحلي.
ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبناءً على مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة، وفي مقدمتها القرار رقم 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 لسنة 2019، والتي تهدف إلى وضع ضوابط دقيقة لتسجيل المنشآت المصدرة لمصر، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
ونصت المادة الأولى من القرار على قيد المصانع والشركات الواردة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم 164 في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بعد التحقق من استيفائها لكافة الاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق.
ووجهت الهيئة بضرورة نشر هذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، وكذلك بجريدة الوقائع المصرية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية والمستوردين، على أن يبدأ العمل بالقائمة الجديدة فور صدورها رسميًا.
وأكدت الهيئة استمرارها في مراجعة وتحديث سجلات المصانع والشركات الموردة بصفة دورية، بما يتماشى مع التطورات التشريعية ومتطلبات الجودة، ودعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على الواردات والحفاظ على سلامة السوق المصري.