انطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري المصري بمشاركة قيادات حكومية وممثلي الغرف التجارية ورجال المال والأعمال من البلدين، في إطار دعم التعاون الاقتصادي المشترك وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وسوريا، مشيرًا إلى أن الشعبين كانا دائمًا شعبًا واحدًا دون حواجز، وأن الروابط بين البلدين تمتد لعقود طويلة على المستويات الاقتصادية والإنسانية والمؤسسية.
وأوضح الوكيل أن مصر تحتضن اليوم نحو مليون ونصف المليون من الأشقاء السوريين، يعملون ويُعاملون كأبناء وطن واحد، لافتًا إلى أن أكثر من 15 ألف مستثمر سوري منتسبون لاتحاد الغرف التجارية المصرية، باستثمارات تقترب من مليار دولار، ما يعكس قوة التشابك الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن الملتقى يأتي في توقيت مهم تسعى فيه الدولتان إلى إعادة بناء الوحدة الاقتصادية عبر دور فاعل للقطاع الخاص والغرف التجارية، من خلال تنمية التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الموقع الجغرافي والبحر الأبيض المتوسط كعامل جامع لا فاصل.
وأكد الوكيل أن الوفد المصري يضم قيادات الغرف التجارية ورجال الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في النهوض الاقتصادي، والتي تحققت خلال السنوات الماضية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأسفرت عن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وتجاوز معدل النمو 5.4%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار.
وأضاف أن القطاع الخاص المصري، وبتكليف من الحكومة، مستعد لتقديم خبراته وإمكاناته للأشقاء في سوريا، خاصة في مشروعات البنية التحتية، وتطوير المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وتحديث المصانع، والمشروعات الكبرى، إلى جانب خبرات مصر الممتدة في إعادة إعمار عدد من الدول العربية والأفريقية بالشراكة مع الشركات الوطنية.
ودعا الوكيل رجال الأعمال السوريين إلى التحالف مع نظرائهم المصريين للمشاركة في مشروعات الإعمار والصناعة والزراعة والخدمات والتصدير، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية ويخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من العلاقات الثنائية إلى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
واختتم رئيس اتحاد الغرف التجارية كلمته بالتأكيد على أن الإرادة السياسية في البلدين متوافقة مع الإرادة الشعبية، داعيًا إلى تسريع خطوات تسهيل حركة رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والسورية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم التكامل الاقتصادي العربي.