اجتمع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكريم الشافعي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية العمل المشترك والتكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على ضرورة توافق الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وأوضح الجوسقي أن الاجتماع يستهدف تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية، ودعم التطوير المستمر لبيئة الاستثمار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق منظومة رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ عددًا من الخطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها، لافتًا إلى حرص الجهاز على التعاون الفعال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومقدمًا مجموعة من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأشار عوض إلى استهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض ياسر عباس الخطوات التي اتخذتها الهيئة في ملف الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث جرى تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، دعمًا لمناخ الاستثمار.