كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم /الاثنين/ عن خضوعه لتحقيق جنائي بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزى، لافتا إلى أن "إحباط الرئيس دونالد ترامب من رفضه خفض الفائدة هو الدافع وراء هذه الخطوة".
وقال باول: "إن وزارة العدل وجهت مذكرات استدعاء للفيدرالي ولوحت بتوجيه اتهامات جنائية على خلفية شهادته أمام الشيوخ حول مشروع التجديد"، بحسب بيان نشره مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف باول أن هذا التهديد لا يتعلق بالشهادة ولا بالمشروع، بل هو نتيجة تحديد الفائدة استنادا لما يخدم المصلحة العامة بدلا من الانصياع لتفضيلات الرئيس ترامب.
واستبعد باول وجود أي مخالفات، ورفض الربط بين شهادته أو مشروع التجديد وبين التهديد بالملاحقة القانونية، واصفا ذلك بأنه "ذرائع لا أساس لها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتهم الاحتياطي الفيدرالي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي في واشنطن، مشيرا إلى احتمال وجود احتيال.