قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل، إلى جلسة 15 مارس المقبل، لتقديم المستندات.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصري أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأن إصدار الحكومة قرارًا بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم يصبّ في مصلحة محدودي الدخل.