وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد السيسي ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مشددًا على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وتطورات موقف أنشطة المسح السيزمي بحرًا وجوًا، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي، إن الاجتماع تناول جهود الحكومة والتنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية ، والكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز، خاصة لصيف العام الجاري ٢٠٢٦.
كما تابع الرئيس خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بقطاع التعدين في مصر، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار في هذا القطاع الهام، حيث أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر ستطلق خلال الربع الأول من العام الجاري أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية، وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي ، أن المهندس كريم بدوي استعرض خلال الاجتماع أيضًا تقريرًا حول مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث سلط الوزير خلاله الضوء على الإصلاحات التشريعية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية لجذب المستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال خام الذهب والمعادن المختلفة.
وأشار السفير الشناوي إلى أنه تم استعراض حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، استنادًا إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر والبنية التحتية المتكاملة.