خبير اقتصادي: الإمكانات المصرية تفيد المشروعات الإثيوبية
«المستثمرين العرب»: تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا خطوة مهمة
أستاذ اقتصاد: الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية أبرز المجالات
أكد خبراء اقتصاديون أن تعزيز التعاون بين مصر وإثيوبيا وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء منطقة صناعية مصرية في أديس أبابا وتوقيع مذكرات تفاهم في المجال الصناعي خطوات مهمة تفيد اقتصادات الدولتين، موضحين أن هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون بها مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التي تتميز بها مصر مثل الأسمنت والسيراميك وكذلك الإمكانات التقنية التي تفيد إثيوبيا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن اليوم عقب مباحثاته مع رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، والتعاون لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، كما شهد الطرفان توقيع مذكرة للتفاهم في المجال الصناعي، بينما قال السيسي إن القطاع الخاص المصري يهتم بزيادة استثماراته في إثيوبيا.
خطوة مهمة
السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، قال إن إقامة مصر منطقة صناعية في إثيوبيا وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي معها أمر هام ومطلوب، مضيفا أن ذلك ضمن محاولات لتحسين العلاقات وتسييرها في إطار هادئ وقوي بين القاهرة وأديس أبابا بتعزيز التبادل التجاري في شتى المجالات وهو خطوة هامة لتخفيف أي توتر بين الدولتين.
وأضاف بيومي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نمو العلاقات الاقتصادية يدعم التعاون بين الدول ويخلق مصالح مشتركة ويسهل عملية التفاوض ويجعلها تسير بشكل أكثر ودية، موضحا أن التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا تقدر بنحو 60 مليون دولار وبالطبع هذا الحجم في حاجة إلى التعزيز وفتح مجالات جديدة.
وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن أبرز المجالات التي يمكن لمصر وإثيوبيا التعاون بها الزراعة، وخاصة تشجيع زراعة القمح، ليصبح في متناولنا ويسهل إمداد مصر باحتياجاتها منه، خاصة أن مصر تهتم بالزراعات التي تجني عائدا أكبر، مؤكدا أن مجال الثروة الحيوانية تتميز به إثيوبيا فيمكن لمصر أن تستورد منهم اللحوم وأن تصدر لهم كيماويات ومواد بناء.
الإمكانات المصرية تفيد إثيوبيا
وقال أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا وكل دول حوض النيل يحقق لمصر أمنا مائيا وسياسيا وكذلك أمنا قوميا، مضيفا أن العلاقات بين الدول تحتاج إلى التعاون واتخاذ هذا التوجه مع إثيوبيا صحيح خصوصا أن إثيوبيا لديها مشاريع عديدة يمكن أن تفيدها الإمكانات المصرية.
وأضاف خزيم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البنك الدولي توقع أن يصل حجم الاستثمارات في دول إفريقيا إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال السنوات الثماني المقبلة، موضحًا أن إفريقيا مهمة لمصر اقتصاديا، وهي مليئة بالخامات والمعادن، وليست لديها التقنيات اللازمة للاستفادة من هذه المواد الخام، ولو وقعت اتفاقيات في هذا المجال تحقق فائدة كبرى للطرفين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن إجمالي الناتج القومي لدول الكوميسا الـ19 يصل إلى 350 مليون دولار، في حين أنها تستورد بما يعادل 450 مليار دولار، مؤكدًا أن الاهتمام بالتعاون الاقتصادي مع هذه الدول يمكن أن يحقق نحو 40 مليار دولار لمصر نتيجة اهتمامها بالتصدير إلى إفريقيا وفتح أسواق جديدة فيها ويحقق لمصر الأمن المائي والسياسي والقومي، مؤكدًا أن هذا يحتاج إلى وضع آليات وخطط وبحث احتياجات إفريقيا من الواردات إليها، مضيفًا أن أبرز هذه الواردات هي مجالات الأدوية والسيراميك والأقمشة والأسمنت ومواد البناء وأدوات المائدة وهي صناعات تتميز بها مصر وتستطيع أن تقيمها وتحقق فرصًا جيدة والاستفادة بالخامات الموجودة في هذه الدول من خلال التبادل التجاري معها.
مجالات مهمة للتعاون
قال الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا مهم للغاية وسيكون له ثمار جيدة على الدولتين بلا شك، مضيفا أن تلك الخطوة ضرورة للتعاون بين مصر وكل دول حوض النيل خاصة والدول الإفريقية عامة.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك العديد من المجالات الصناعية التي يمكن التعاون بها بين مصر وإثيوبيا وكذلك الزراعية واستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية التي تتميز بها الدولتان، موضحا أن مصر لديها قاعدة صناعية وتتميز في عدد من الصناعات التي يمكن أن تفيد إثيوبيا بها في المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مجال الثروة الحيوانية مجال خصب وتتميز به إثيوبيا ويمكن أن تعزيز التبادل والتعاون معها في هذا المجال بفتح باب الاستيراد والتصدير.