قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار إنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب يعد خطوة مهمة لضبط سوق المحمول في مصر، بعد أن جرى استخدام الإعفاء خلال الفترة الماضية في غير الغرض المخصص له، وتحويله من استخدام شخصي إلى نشاط تجاري غير منظم.
وأوضح النبراوي خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن الإعفاء كان هدية موجهة للاستخدام الشخصي فقط، إلا أن سوء استغلاله من قبل بعض الأفراد أدى إلى بيع الأجهزة في السوق المحلية، ما تسبب في اضطراب شديد بالسوق، وخلق أزمات بين التجار والمستهلكين، فضلًا عن خسائر كبيرة للتجار الملتزمين بالقنوات الرسمية.
وأشار إلى أن القرار في جوهره “إيجابي وليس سلبيًا”، لأنه أنهى حالة الفوضى التي سادت السوق، مؤكدًا أن سوق المحمول المصري بات الآن أكثر استقرارًا بعد حسم ملف الإعفاء، والقضاء على الممارسات التي كانت تتم داخل المطارات وخارجها بغرض المتاجرة بالأجهزة.
وفي الوقت نفسه، أعرب عضو شعبة الاتصالات عن تخوفه من آلية التطبيق، خاصة فيما يتعلق بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، قائلًا إن السوق سبق أن شهد وعودًا مماثلة بعدم الرجعية، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع، ما تسبب في أزمات سابقة للتجار والمستهلكين على حد سواء.
وشدد النبراوي على ضرورة الالتزام الصارم بما أعلن رسميًا من قبل الحكومة ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بإتاحة مهلة 90 يومًا للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين، وعدم فرض أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها.
كما أكد أهمية التفريق بين التهريب الفعلي للأجهزة، والذي يجب التصدي له بكل حسم، وبين الاستخدام الشخصي المشروع للمواطنين القادمين من الخارج، مشددًا على أن غالبية القادمين هم مصريون وليسوا أجانب، ولا يستهدفون الاتجار في الهواتف المحمولة.
وأضاف أن توطين صناعة المحمول في مصر وبدء إنتاج أجهزة محلية بمعايير عالمية، يمثل بديلًا حقيقيًا للاستيراد، ويغني عن استمرار الإعفاءات الاستثنائية، خاصة مع توفير أجهزة تناسب مختلف الفئات السعرية، وخلق آلاف فرص العمل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، اعتبارًا من ظهر الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت منذ يناير 2025.
وأكد البيان الرسمي أن تطبيق المنظومة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، متجاوزة احتياجات السوق المحلية، مع توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، وتوافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بنفس معايير الجودة وبأسعار تنافسية.