قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر على الرغم من تعدد الأزمات الإقليمية والدولية، ولكنها استطاعت تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التي استهدفت ضبط السياسات النقدية والمالية للدولة، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري وتطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن جلسة الحوار الخاصة المخصصة لمصر بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن مصر أولت أولوية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا لا غنى عنه في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية ووضعت سقفا للاستثمارات الحكومية وأطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب إشادة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر.