تواصل وزارة الداخلية دورها الوطنى فى حماية المجتمع والحفاظ على أمنه، من خلال مواجهة حاسمة لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة، التى تُعد من أخطر التحديات الأمنية لما تمثله من تهديد مباشر للشباب والسلم المجتمعى.
وخلال عام 2025، كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، وفى مقدمتها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من جهودها الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ومديريات الأمن، اعتمادًا على معلومات دقيقة وتحركات استباقية تستهدف البؤر الإجرامية وعناصرها شديدة الخطورة.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، من بينها «الحشيش، الهيروين، الشابو، الآيس، البانجو، والأقراص المخدرة»، قبل ترويجها داخل البلاد، إلى جانب ضبط تشكيلات إجرامية تخصصت فى جلب وتوزيع تلك السموم، سواء عبر المنافذ الجمركية أو من خلال شبكات إجرامية داخلية.
كما نجحت أجهزة الوزارة فى إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، مستندة إلى منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أحدث وسائل الفحص والتفتيش، ويقظة مستمرة لرجال الشرطة.
وامتدت جهود وزارة الداخلية إلى استهداف مصادر تمويل النشاط الإجرامى وضبط الأسلحة غير المرخصة المصاحبة لتجارة المخدرات، بما يعكس شمولية المواجهة الأمنية وعدم الاكتفاء بضبط المواد المخدرة فقط.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية بكل حسم، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية فى فرض سيادة القانون وصون مقدرات الوطن، مشددة على أن أمن المجتمع وسلامة شبابه خط أحمر لا تهاون فيه.
وتأتى هذه الجهود بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، تجسيدًا لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات متواصلة، ودور راسخ فى حماية الوطن والحفاظ على استقراره.