مع تنامي مختلف صور الجريمة المنظمة، والتي انعكست بوضوح على الوضع الأمني بالمحيط الإقليمي، تؤكد وزارة الداخلية أن المواجهة لم تقتصر على الإرهاب فحسب، بل شملت كل أشكال التهديد التي تهدد استقرار المجتمع واقتصاد الدولة.
وفي الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين، شدد وزير الداخلية على أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق خطة شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، بدءًا من الاتجار بالمخدرات وصولاً إلى الجرائم المعقدة العابرة للحدود.
وقال وزير الداخلية إن أجهزة المكافحة تضطلع بمتابعة دقيقة لمنابع التصنيع ومسارات التهريب، وتوجه ضربات أمنية نوعية للقائمين على تلك الجرائم، مؤكدًا أن جهود العام الماضي أسفرت عن ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بنحو 27 مليار جنيه داخل البلاد.
وأضاف الوزير أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضًا من إحباط محاولات تهريب المواد المخدرة التخليقية إلى دول أخرى، والتي كانت تبلغ قيمتها في الأسواق المستهدفة نحو 34 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة للحد من انتشار المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثنها.
كما أوضح وزير الداخلية أن الجهود الأمنية لم تتوقف عند حدود الضبط فقط، بل امتدت لرصد الشبكات الإجرامية والكيانات المتورطة في نفس النوع من الجرائم، لضمان تفكيك البنى التنظيمية التي تقف وراء هذه العمليات، ومنع أي إعادة تكرار للجرائم بنفس الأسلوب أو على نطاق أوسع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الشرطة المصرية ستظل الدرع الواقية ضد الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وأن استراتيجيتها ترتكز على الوقاية، والرصد، والتدخل النوعي، لضمان استقرار المجتمع وحماية مقدرات الدولة الاقتصادية.