في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تواصل وزارة الداخلية مكافحة كل صور الجريمة المنظمة، ليس فقط على مستوى المواد المخدرة، بل حتى على صعيد غسل الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي، بما يمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال كلمته بمناسبة عيد الشرطة الرابع والسبعين، أن أجهزة الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من تتبع وتحجيم محاولات غسل الأموال المتحصلة من الجريمة المنظمة، والتي بلغت قيمتها أكثر من 19 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتفكيك الشبكات المالية التي تمثل شريان تمويل للجريمة والإرهاب.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية لم تقتصر جهودها على الجانب المالي فقط، بل عملت بالتنسيق والتكامل المعلوماتي مع القوات المسلحة للحيلولة دون إغراق البلاد بالمواد المخدرة أو إنتاجها على الأراضي المصرية، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة يمثل خط الدفاع الأول لحماية الشباب والمجتمع من مخاطر هذه المواد القاتلة.
وشدد الوزير على أن هذه العمليات النوعية تأتي ضمن خطة شاملة للحد من النشاط الإجرامي على كل الأصعدة، سواء كان محليًا أو عابرًا للحدود، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل التصدي لكل محاولات تهديد الاقتصاد أو استهداف أمن المواطنين.
واختتم وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن الشرطة المصرية ستظل السد المنيع أمام كل أشكال الجريمة المنظمة وغسل الأموال المرتبط بها، وأنه لا تنازل عن حماية الوطن ومقدراته الاقتصادية.