أكدت الدورة الحادية عشرة لحوار السياسات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة الأهمية الاستراتيجية للتجارة والاستثمار بين البلدين، وركزت على مدى أهمية الإمارات كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الخليج.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية اليوم حول الدورة الحادية عشرة لحوار السياسات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة التي عقدت في أبو ظبي بمشاركة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، جاكوب هيلبرج، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، سعيد مبارك الهاجري.
وذكر البيان أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن التجارة والاستثمار الثنائيين، المدعومين بآليات تنظيمية واضحة وانفتاح الأسواق، يُسهمان في ازدهار البلدين. وأشادوا بالتعاون المتنامي في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المعادن الحيوية، بهدف توسيع نطاق التعاون في سلاسل القيمة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والتصنيع، وعلوم الحياة.
كما جدد المشاركون التزام دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، مما يعزز مكانة الإمارات كأكبر شريك اقتصادي إقليمي للولايات المتحدة.
وأشار الاجتماع إلى النمو الملحوظ في العلاقات التجارية المباشرة، مما يدعم العديد من فرص العمل في كلا البلدين.
وقال الهاجري إن إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة تجاوز 38 مليار دولار أمريكي عام 2024، ويواصل تحقيق تقدم ملحوظ، إذ تُظهر البيانات الأولية لعام 2025 أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بلغ 19.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام، مسجلا نموا سنويا بنسبة 3.4%، مما يدعم قطاعات أمريكية رئيسية مثل الطاقة والطيران والتكنولوجيا.
من جانبه، أكد هيلبرج أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي وتأمين سلاسل التوريد الموثوقة.
وسلط الضوء على سبل تعزيز التوافق بين المصالح المشتركة في مجالات التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، ووفرة الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، بما يضمن استدامة سلاسل التوريد.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية، وسلط هيلبرج الضوء على أهمية دولة الإمارات في مجال سلاسل التوريد المرنة والتزامها بإطار عمل "باكس سيليكا".
وناقش الوفدان تنسيق الاستثمارات في مشاريع دول ثالثة لدعم سلاسل توريد المعادن الحيوية المتنوعة والمرنة.