أعلنت وزارة المالية الأوغندية، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم خفض دعم الميزانية الخارجية بنسبة 84.2% على أساس سنوي خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو، في إطار توجهها لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
وذكرت الوزارة، في منشور على منصة «إكس»، إن دعم الميزانية الخارجية – الذي يأتي عادة في شكل قروض ومنح – من المتوقع أن يتراجع إلى 330.9 مليار شلن أوغندي(أى نحو 92.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.1 تريليون شلن في السنة المالية السابقة، وذلك على أساس سعر صرف 3,568.64 شلن أوغندي للدولار الواحد.
ولم توضح الوزارة أسباب هذا الخفض الكبير، لكنها أكدت أن الحكومة تركز في السنة المالية المقبلة على «تنفيذ استراتيجيات لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية" ، بحسب تقرير لشبكة "سى إن بى سى أفريكا".
وفي السياق نفسه، أفادت الوزارة بأن الإيرادات المحلية يُتوقع أن ترتفع خلال السنة المالية 2026/2027 بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 40.1 تريليون شلن أوغندي، في مؤشر على سعي الحكومة لتعويض تراجع التمويل الخارجي من خلال الموارد الداخلية.
كما تخطط أوغندا، التي تأمل في بدء إنتاج النفط الخام خلال العام الجاري، إلى تقليص إصدار الدين المحلي في السنة المالية المقبلة بنسبة 21.1 بالمائة بالمقارنة بالفترة السابقة، في محاولة للحد من تضخم الدين العام.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى تحقيق توازن مالي أكبر وتقليص اعتمادها على التمويل الخارجي، مع تعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.