عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين.
حضر الاجتماع السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، إلى جانب النائبين عن المصريين في الخارج ياسر الحفناوي وعبير عطالله.
ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العمل إلى المملكة العربية السعودية، حيث تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل، واستقدام العمالة المصرية، وتشجيع فرص الاستثمار بين الجانبين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها وسيلة رئيسية للاستماع إلى التحديات والمقترحات المرتبطة بملف العمل، مشددًا على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، باعتباره حلقة الوصل بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر معه وتنظيم ندوات توعوية لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.
واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي والمعايير الدولية الحديثة، مشيرًا إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تمثل خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.
وأكد الوزير جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، قادرة على تلبية احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، والمساهمة في دعم خطط التنمية المشتركة، مشددًا على حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
كما بحث الوزير، خلال اللقاء، مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية في أسواق العمل الخارجية