في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ناقشت قاعة الندوات المتخصصة قضايا جرائم انتهاك البيانات في الفضاء السيبراني، وسبل التصدي لها تشريعيًا وتقنيًا، وذلك من خلال مناقشة كتاب «جرائم انتهاك البيانات في مجال الفضاء السيبراني: دور مركز حماية البيانات الشخصية في إيقافها».
قالت المستشارة أماني موسى إن الكتاب يعد من الإصدارات القليلة في مصر والوطن العربي التي تتناول جرائم أمن المعلومات وما يرتبط بها من بلاغات وشكاوى يتم تقديمها إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن هذا المجال لا يزال محل اهتمام محدود بين المتخصصين، لكونه يقع في منطقة مشتركة بين التكنولوجيا والقانون.
وأضافت أنها قرأت الكتاب من منظور قانوني، مؤكدة أنه يساعد المتخصصين في القانون على فهم الجوانب التكنولوجية المرتبطة بالجرائم الرقمية، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، والتي صدرت منذ فترة قصيرة، نجحت في تنظيم العديد من الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون بشكل واضح ومرن.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تضمنت تنظيمًا إجرائيًا لحماية البيانات الشخصية، كما تناولت مسألة نقل البيانات إلى خارج البلاد، من خلال وضع معايير وضوابط محددة، تشترط أن تكون الدولة المنقول إليها البيانات تمتلك مستوى كافيًا من حماية الفضاء السيبراني.
وأشارت إلى أن نقل البيانات يجب أن يتم بموجب تصريح مسبق، موضحة أنه لا يجوز لأي جهة التقدم بطلب نقل بيانات إلى دولة معينة دون إخطار الجهات المختصة والحصول على الموافقة اللازمة، مؤكدة أن هذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الوضوح والتحديد داخل اللائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بجميع عمليات نقل البيانات.