تواصل اجعزة وزاره الداخليه جهودها في التصدي للشائعات المغرضة التي تروجها الجماعات الإرهابية بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، في محاولة للنيل من استقرار الدولة وتشويه الصورة الحقيقية للمنظومة الإصلاحية الحديثة التي تستهدف إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.
وتعتمد هذه الشائعات على بث معلومات مغلوطة وادعاءات لا تستند إلى وقائع، في إطار مخطط يستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق معايير إنسانية وقانونية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن صون كرامة الإنسان واحترام حقوقه.
وتؤكد السياسات المعمول بها داخل هذه المراكز على توفير الرعاية الصحية المتكاملة، وبرامج التعليم والتأهيل المهني، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في تقويم السلوك وإعداد النزلاء للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين. وفي هذا السياق، يتم التعامل بحسم مع محاولات استغلال المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب، من خلال الرصد والمتابعة المستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره.
كما تلعب الشفافية والتواصل المستمر دورًا محوريًا في دحض هذه الادعاءات، عبر إتاحة المعلومات الصحيحة، وفتح قنوات تواصل مع الرأي العام، بما يعزز الثقة ويؤكد أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفق رؤية إصلاحية شاملة تتماشى مع القوانين والمعايير المعمول بها.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابعه، والتصدي للحروب النفسية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية، مع التأكيد على أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات الهدامة.