شهدت فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف المتناظرة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ونظيره التركي، ودفع مسار الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا نحو تنفيذ مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة على أرض الواقع، بحضور وزير المالية أحمد كوجوك.
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، مع التركيز على دعم الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وتأسيس تحالفات في قطاعات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم وفود لرجال الأعمال، والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع هذه المذكرات يمثل خطوة تنفيذية مهمة لترجمة التفاهمات المؤسسية بين الجانبين إلى شراكات اقتصادية فعلية، بما يعزز تنافسية الاقتصادين المصري والتركي، ويدعم نفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل الاتفاقيات إلى نتائج ملموسة تخدم مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأعلن الوكيل الإعداد لعقد قمة أعمال القارات الثلاث في مصر خلال أبريل 2026، بمشاركة اتحادات وغرف إقليمية ودولية، بهدف توسيع دوائر التعاون وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
من جانبه، قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، إن مذكرات التفاهم تمثل إطارًا عمليًا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة، مؤكدًا العمل على وضع آليات تنفيذ واضحة عبر لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة لضمان تحقيق نتائج سريعة، خاصة في مجالات دعم الصادرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال.
وأشار إلى الاتفاق على تفعيل الغرفة التجارية المصرية التركية والغرفة التركية الأفريقية، وتعزيز التعاون ضمن اتحاد الغرف العالمي والغرفة الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات متعددة الأطراف.
وشملت التفاهمات دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في برج العرب والعلمين وجرجوب، إلى جانب تعزيز الربط البحري والجوي، بما في ذلك بحث إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، والتعاون في إصدار شهادة TIR للنقل البري العابر، فضلًا عن إنشاء مراكز لوجستية مشتركة في أفريقيا لدعم حركة التجارة.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية التزامه الكامل بدعم توجهات القيادة السياسية، وتعزيز دور الغرف التجارية في ربط مجتمعي الأعمال، والعمل على تحويل التعاون المصري التركي إلى مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.