نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما تردد من أنباء عن رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، من المواطنين الذين يقع محال إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي خارج الاختصاص للمكتب، وضرورة توجههم إلى مكتب الشهر العقاري التابع لهم جغرافياً .

وأكد تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره المركز اليوم، على التواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي لاشين إبراهيم, نائب رئيس محكة النقض، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بأنه يمكن لأي مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأي من مكاتب الشهر العقاري الـ390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقاً لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي أيام الاقتراع، فسيتم تسجيل تلك الرغبات عن طريق جهتين، الأولى هي مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظة وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية، وهى تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير الحالي لتلقي رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهاية شهر فبراير، والثانية هي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الـ390 المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي ستعمل في تلقي تلك الطلبات اعتباراً من أول شهر فبراير وحتى نهايته، لانشغالها حالياً في تلقي تأييد المواطنين لمن يرغب في ترشيحهم والتي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.