شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظمته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة حاليًا في دبي.
وجاءت المشاركة بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وفهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب نخبة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الدول العربية، وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
ويستهدف المنتدى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض حصيلة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، خاصة في ملفات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.
وشارك محافظ البنك المركزي في الجلسة الأولى للمنتدى التي انعقدت بعنوان «آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين»، حيث ناقشت التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على اقتصادات الدول العربية، إلى جانب استعراض التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وعلى هامش المنتدى، عقد محافظ البنك المركزي عددًا من اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماع مع كريستالينا جورجيفا، لبحث أوجه التعاون المشترك وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بالصندوق، وياسر صبحي نائب وزير المالية، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعدد من قيادات المؤسسة.
كما عقد لقاءً مع فهد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بشأن القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم استقرار الاقتصادات العربية ويعزز التنسيق المالي والنقدي بين الدول.