وكالات:

رفعت السلطات البريطانية توقعاتها للنمو خلال عام 2017 إلى 2%، غير أن ذلك لم يمنع الحكومة من عرض ميزانية تقوم على الادخار، تحسبا لتقلبات قد تواكب عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر حيوية النشاط الاقتصادي البريطاني مؤشرا سارا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعهدت بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس للشروع في مفاوضات بريكست، بالرغم من انتكاستين متتاليتين تلقتهما في مجلس اللوردات.
وقال وزير المال فيليب هاموند اليوم الأربعاء أمام النواب "في وقت نباشر المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الميزانية تدعم برنامجنا لإعداد المملكة المتحدة لمستقبل مشرق اكثر".
ولفت إلى أن النمو سيصل هذه السنة إلى 2%، استنادا إلى توقعات "مكتب المسئولية عن الميزانية"، المعهد الرسمي شبه المستقل.
ومثل هذه النسبة ستكون قريبة من النمو الذي سجله إجمالي الناتج الداخلي عام 2016، وهي تفوق بكثير نسبة 1,4% التي توقعتها الأرقام السابقة للمعهد التي وردت في الميزانية المصححة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ولا يبدي الاقتصاد البريطاني في الوقت الحاضر أي مؤشرات تراجع، خلافا للسيناريوهات الكارثية التي انتشرت مع تنظيم الاستفتاء، مستندا إلى متانة استهلاك الأسر، بالرغم من تزايد التضخم كنتيجة غير مباشرة لتراجع الجنيه الإسترليني منذ الاستفتاء.
في المقابل، كانت السلطات العامة أقل تفاؤلا بالنسبة للسنوات المقبلة، فتوقعت تباطؤ النمو مع اقتراب استحقاق بريكست.
وخفض مكتب المسئولية عن الميزانية توقعاته للعام 2018 إلى 1,6%، وكذلك للسنتين التاليتين.
وبالتالي لم يكن بوسع الحكومة البريطانية زيادة الإنفاق.
وبقي وزير المال وفيا لخطه الصارم فلم يخرج عن الإطار الذي حدده المحافظون منذ عودتهم إلى السلطة قبل سبع سنوات. وقال "على البلاد أن تعاود العيش طبقا لإمكاناتها".
غير أن النمو المتزايد يمنحه هامش تحرك، ولاسيما على ضوء توقعات تفيد بأن قروض الدولة البريطانية ستتراجع بحوالى 16 مليار جنيه استرليني عما كان متوقعا في ميزانية السنة المالية الممتدة من أبريل 2016 إلى مارس 2017، السنة التي يفترض بلندن أن تخفض خلالها العجز في ميزانيتها العامة عن عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، طبقا لمعايير بروكسل.
وقال هاموند ممازحا "لا اتوقع رغم ذلك تلقي رسالة تهنئة من جان كلود يونكر"، في إشارة إلى تراجع العلاقات مع رئيس المفوضية الأوروبية منذ الاستفتاء.