تحدث السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، عن انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بالتوازي مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، والتي شهدت كذلك التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك، وهل كان ذلك مقصوداً لإرسال رسالة معينة بأن الاقتصاد هو العمود الفقري للعلاقة الجديدة بين البلدين.
وقال في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالتأكيد، لقد كنت دائما أصف العلاقة الثنائية بين مصر وتركيا بأنها ترتكز على مسألتين؛ الأولى، هي مسألة القلب، ونحن نتحدث هنا عن الحضارة والتاريخ المشترك بيننا، والعنصر الآخر هو جزء العقل، والعقل هنا يعني حاجة القائدين المصري والتركي للنهوض بتلك العلاقات، وتقديم مصلحة اقتصاداتهما بشكل مشترك".
وتابع: "ولذلك فإن الاقتصاد وأيضاً المؤسسات الاقتصادية ستكون هي ركيزة التعاون بين الدولتين، وهناك توقعات كبيرة ما بين الدولتين وهي توقعات اقتصادية بالمكان الأول، وهذا يشمل القطاع المصرفي والقطاع الاستثماري، وكما ذكرتِ حضرتك نحن نتحدث أيضاً هنا عن الاستثمار".
وأردف: "لقد قالها الرئيس بشكل واضح في منتدى الأعمال التي ذكرتِها، 3 أمور أساسية في هذا المنتدى تم طرحها؛ الأولى هي أن مصر هي الشريك الاستراتيجي الاقتصادي الأكبر في إفريقيا، وتركيا هي الشريك الثاني الاقتصادي لمصر في المنطقة".
وأوضح: "المسألة الثانية هي أن استثمارات تركيا والاستثمارات الكلية نتحدث عنها هنا ضخمة وستزيد في المستقبل القريب ونحن سعداء للغاية بهذه المسألة، ونحن نتحدث هنا عما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل ستوفرها هذه الفرص الاستثمارية التركية لأشقائنا في مصر".
وواصل: "سنعتمد ونرتكز على التنسيق الاقتصادي وأيضاً دعم الاستثمارات التركية، ومساعدة الاقتصاد المصري حتى يمكنه أن يستوعب هذا النوع من الاستثمارات، وهناك العديد من الأمور في تركيا التي تحتاجها مصر، وهناك أمور في مصر تحتاجها تركيا، والمسألة كلها مبنية على قناعة عميقة بأن موارد الدولتين سوياً عندما نقوم بجمعها وتوحيدها، ستجعل من الدولتين أقوى، وأكثر بكثير مما إذا ما عملت كل دولة بشكل منفرد".
وأكمل: "ولذلك فنحن نتحدث هنا عن اقتصادين لدولتين يتحدان معاً لخلق كيان كبير، وهذا يشمل أيضاً أعمالاً كثيرة وعمليات سيعمل عليها منتدى المال والأعمال والغرف التجارية للدولتين، وهذا أيضاً بناء على الخطة الطموحة التي يتمتع بها الزعيمين للتقدم والمضي قدماً بالدولتين تجاه المزيد من الاستثمارات والصناعات وأيضاً التكنولوجيا".