أقر البرلمان اليوناني اليوم الخميس مشروع قانون "الهجرة الشرعية" بأغلبية أصوات حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، بينما صوتت جميع أحزاب المعارضة ضده.
وينص مشروع القانون على أن المهاجرين الذين دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية لا يمكنهم الحصول على وضع قانوني. وقال وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، بأن المهاجرين الموجودين في البلاد بطريقة غير شرعية سيظلون كذلك، وسيواجهون الاعتقال والسجن والترحيل.
وأوضح بليفريس أن مشروع القانون يسمح للعمال المهاجرين بدخول اليونان عبر القنوات القانونية للعمل في مشاريع محددة، وأضاف أن الدخول القانوني سيكون السبيل الوحيد للعمل في البلاد، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.
وكان أمين المظالم اليوناني قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء مشروع القانون، بحجة أن معاقبة الأشخاص لدخولهم الدولة بطريقة غير شرعية يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة اللاجئين. وأضاف أمين المظالم أن العقوبات المقترحة لأعضاء المنظمات غير الحكومية التي يُشتبه في مساعدتها على دخول المهاجرين بطريقة غير شرعية قاسية بشكل غير متناسب، ولا تُميز بين التهريب بدافع الربح والمساعدات الإنسانية للأشخاص المعرضين للخطر.